Zakat base vs. taxable profit: which path is yoursوعاء الزكاة مقابل الربح الخاضع: أيّ مسار يخصّك

01The default: who owns the sharesالأصل: من يملك الحصص

For a resident capital company, the obligation is split by shareholding. Under Articles 2(a) and 6(a) of the Income Tax Law, the tax base is the share of non-Saudi partners in taxable income. The zakat regulations make the parallel claim on the Saudi side.في الشركة المقيمة ذات رأس المال، ينقسم الالتزام بحسب الملكية. فبموجب المادتين 2(أ) و6(أ) من نظام ضريبة الدخل، وعاء الضريبة هو حصة الشركاء غير السعوديين في الدخل الخاضع. وتقابلها لائحة الزكاة بالدعوى المناظرة في الجانب السعودي.

GCC nationals are treated as Saudi nationals for this purpose — their shares route to zakat, not to income tax. The regulation says so directly: Saudi resident companies are assessed for zakat in respect of Saudi partners' shareholding "and the shareholding of GCC nationals accorded similar treatment the same as Saudi nationals".ويُعامل مواطنو دول مجلس التعاون معاملة السعوديين في هذا الباب — فتذهب حصصهم إلى الزكاة لا إلى ضريبة الدخل. وتنص اللائحة على ذلك صراحةً: تُقدَّر زكاة الشركات السعودية المقيمة على حصص الشركاء السعوديين «وحصص مواطني دول مجلس التعاون الذين يعاملون معاملة المواطنين السعوديين».

The split is measured per shareholder, not per company. One entity can carry several different shareholder categories at once, which is why a two-line summary of the register is rarely enough to determine the treatment.ويُقاس الانقسام لكل شريك لا لكل شركة. فقد تحمل منشأة واحدة عدة تصنيفات للشركاء في آنٍ معاً، ولذلك نادراً ما يكفي ملخّصٌ من سطرين للسجل لتحديد المعاملة.

02Two carve-outs that override the defaultاستثناءان يتجاوزان الأصل

Listed companies — foreign shares into zakatالشركات المدرجة — حصص أجنبية إلى الزكاة

For a Saudi-resident listed company (Tadawul main market or Nomu), non-Saudi shares held by anyone other than founding shareholders — or their successors under the Articles of Association or other statutory documents — are subject to zakat, not income tax. This runs the opposite way to the default: it pulls foreign capital into the zakat base.في الشركة السعودية المقيمة المدرجة (السوق الرئيسية تداول أو السوق الموازية نمو)، تخضع الحصص غير السعودية المملوكة لغير الشركاء المؤسسين — أو خلفائهم بموجب النظام الأساسي أو غيره من الوثائق النظامية — للزكاة لا لضريبة الدخل. وهذا يجري عكس الأصل: إذ يجذب رأس المال الأجنبي إلى وعاء الزكاة.

Founder status is the pivot, and it is not always obvious who holds it after an IPO and a few transfers. Where the Articles are silent on whether founder status travels with transferred shares, that is a question for a ruling rather than a judgement call.وصفة التأسيس هي المحور، وليس دائماً بيّناً من يحملها بعد طرحٍ عام وبضع عمليات نقل. وحيث يسكت النظام الأساسي عمّا إذا كانت الصفة تنتقل مع الحصص المنقولة، فتلك مسألة تُطلب فيها فتوى لا اجتهاد.

Oil and hydrocarbon production — by activity, not nationalityإنتاج النفط والهيدروكربونات — بالنشاط لا بالجنسية

Shares owned by persons engaged in oil and hydrocarbon production are subject to income tax regardless of nationality. A Saudi or GCC shareholder who is an oil producer is taxed rather than zakat-assessed. This is the carve-out that breaks the "nationality decides" summary outright — here it is the activity that decides, and it applies share by share.تخضع الحصص المملوكة لأشخاص يزاولون إنتاج النفط والهيدروكربونات لضريبة الدخل بصرف النظر عن الجنسية. فالشريك السعودي أو الخليجي المنتج للنفط يخضع للضريبة لا للزكاة. وهذا هو الاستثناء الذي يكسر ملخّص «الجنسية تُقرّر» صراحةً — فالذي يُقرّر هنا هو النشاط، وينطبق حصةً بحصة.

The rate for this category is a sliding scale well above the standard rate. We are not going to quote the brackets: their exact boundaries are not something we have been able to source to a primary text, and a wrong bracket here is a very large wrong number. If a shareholder is in this category, that is a case for a specialist.ونسبة هذه الفئة شريحة متدرّجة تفوق النسبة العامة بكثير. ولن نورد الشرائح: فحدودها الدقيقة ممّا لم نتمكن من إسناده إلى نصٍّ أصلي، والشريحة الخاطئة هنا رقمٌ خاطئ كبير جداً. فإن كان أحد الشركاء في هذه الفئة فتلك حالة تُحال إلى مختص.

03How a mixed entity is actually computedكيف تُحسب المنشأة المختلطة فعلاً

A common misconception is that a mixed entity splits its books — that you allocate each account between the Saudi and foreign sides and compute two small companies. That is not how it works.من الأوهام الشائعة أن المنشأة المختلطة تقسم دفاترها — أي أن توزّع كل حساب بين الجانب السعودي والأجنبي وتحسب شركتين صغيرتين. وليس هكذا يجري الأمر.

The zakat base is computed once, at full-entity value, using all the additions and all the deductions at their full amounts. The statutory bounds are applied to that full-entity figure. Only at the end is a single apportionment applied to arrive at the amount attributable to the zakat-routed owners. The income-tax leg is computed in parallel on its own basis and apportioned the same way.يُحسب وعاء الزكاة مرة واحدة بقيمة المنشأة كاملة، بجميع الإضافات وجميع الخصومات بمقاديرها الكاملة. ثم تُطبَّق الحدود النظامية على ذلك الرقم الكلي. ولا يُطبَّق توزيع واحد إلا في النهاية للوصول إلى المبلغ المنسوب إلى الملّاك الموجَّهين للزكاة. ويُحسب الشقّ الضريبي موازياً على أساسه الخاص ويُوزَّع بالطريقة ذاتها.

The apportionment factor is capital ownership percentage — for both legs. Not profit share, not voting rights, not revenue contribution. Where the Articles of Association give a partner a profit share that differs from their capital share, which is unusual but perfectly legal, capital still controls the split. That divergence is worth flagging to an adviser rather than resolving quietly, because it is not settled by published law.وعامل التوزيع هو نسبة الملكية في رأس المال — للشقّين معاً. لا نسبة الأرباح، ولا حقوق التصويت، ولا المساهمة في الإيرادات. وحيث يمنح النظام الأساسي شريكاً نسبةَ أرباح تختلف عن نسبة رأس ماله، وهو أمر غير معتاد لكنه نظامي تماماً، تظل نسبة رأس المال هي الحاكمة للتقسيم. ويحسن عرض هذا التباين على مستشار بدل حسمه في صمت، لأنه غير محسوم في الأنظمة المنشورة.

04The two bases measure different thingsالوعاءان يقيسان شيئين مختلفين

This is the conceptual difference that explains most of the surprises. Taxable income is a profit measure: adjusted profit or loss, plus tax additions, minus tax deductions. The zakat base is not a profit measure at all — it is closer to a sources-of-funds measure, assembled as the regulation's additions minus its deductions, and it can be substantial in a year with no profit whatsoever.هذا هو الفرق المفاهيمي الذي يفسّر أغلب المفاجآت. فـالدخل الخاضع مقياس ربح: الربح أو الخسارة المعدَّل، زائد الإضافات الضريبية، ناقص الخصومات الضريبية. أما وعاء الزكاة فليس مقياس ربح إطلاقاً — بل هو أقرب إلى مقياس مصادر التمويل، يُجمَّع بإضافات اللائحة ناقصاً خصوماتها، وقد يكون كبيراً في سنةٍ لا ربح فيها البتّة.

A minimum-base rule then binds when the assembled base falls below the profit measure. It is not a single simple floor — Article 27 sets out more than one branch, and which one applies depends on the entity's own figures. It is enough to know that the base cannot simply be driven to nothing by the deductions, and that working out which branch governs is a real computation rather than a comparison.ثم تلزم قاعدة الحدّ الأدنى للوعاء متى نزل الوعاء المجمَّع دون مقياس الربح. وهي ليست أرضية واحدة بسيطة — إذ تضع المادة 27 أكثر من فرع، وأيُّها ينطبق يتوقف على أرقام المنشأة نفسها. ويكفي أن تعلم أن الوعاء لا يمكن ببساطة دفعه إلى العدم بالخصومات، وأن تحديد الفرع الحاكم عمليةُ حسابٍ حقيقية لا مجرد مقارنة.

05If ownership changed during the yearإذا تغيّرت الملكية خلال السنة

For zakat, the rule is a year-end snapshot, and it is explicit. A shareholder who holds on the last day of the zakat year counts at their full capital percentage; a shareholder who exited during the year counts as zero — regardless of how long they held. Article 13(4) states that the taxpayer is assessed according to the owners and ownership shares at the end of the zakat year, irrespective of variation in the percentage during the year. Time-weighting a departed shareholder is not a conservative approximation here; it is the wrong rule.في الزكاة، القاعدة لقطةٌ في نهاية السنة، وهي صريحة. فالشريك المالك في آخر يوم من العام الزكوي يُحتسب بكامل نسبته في رأس المال؛ والشريك الذي خرج خلال السنة يُحتسب صفراً — مهما طالت مدة ملكيته. وتنص المادة 13(4) على أن المكلف يُحاسب بحسب مالكيه وحصص الملكية نهاية العام الزكوي، بصرف النظر عن اختلاف النسبة خلال العام. وترجيح شريكٍ خارجٍ بالزمن ليس تقريباً متحفظاً هنا؛ بل هو القاعدة الخطأ.

06The ratesالنِّسب

The 354 in that denominator is the Hijri year, and it is a fixed constant rather than a lookup. The practical consequence is that 2.5% is not the rate for most filers: a 365-day Gregorian fiscal year produces an effective rate slightly above 2.5%, because a Gregorian year is about eleven days longer than a Hijri one. The day-count rate applies uniformly to the whole base, with no separate treatment for the profit component.والرقم 354 في هذا المقام هو السنة الهجرية، وهو ثابت مقرَّر لا جدول يُراجَع. والنتيجة العملية أن 2.5% ليست النسبة لأغلب المكلفين: فالسنة المالية الميلادية ذات الـ365 يوماً تعطي نسبةً فعلية أعلى قليلاً من 2.5%، لأن السنة الميلادية أطول من الهجرية بنحو أحد عشر يوماً. وتنطبق نسبة عدّ الأيام على الوعاء كله انتظاماً، دون معاملة مستقلة لمكوّن الربح.