Related-party transactions: when disclosure is requiredمعاملات الأطراف ذات العلاقة: متى يلزم الإفصاح

01The disclosure form has no monetary thresholdنموذج الإفصاح لا حدّ مالي له

The Controlled Transactions Disclosure Form is required whenever the entity has any controlled transaction in the period. Not transactions above a value. Not an aggregate above a value. Any.يُطلب نموذج الإفصاح عن المعاملات الخاضعة للرقابة متى كان لدى المنشأة أي معاملة خاضعة في الفترة. لا معاملات تفوق قيمةً معينة. ولا إجمالي يفوق قيمة. بل أي معاملة.

A single management fee to a parent, one intra-group loan, one guarantee issued for an affiliate — each is a controlled transaction, and each brings the form with it. A transaction priced at zero is still a controlled transaction: an interest-free loan and a fee-free guarantee are disclosable precisely because their price is the thing in question.فأتعاب إدارة واحدة إلى شركة أم، أو قرض واحد داخل المجموعة، أو ضمان واحد صادر لشركة شقيقة — كلٌّ منها معاملة خاضعة، وكلٌّ منها يستوجب النموذج. والمعاملة المسعَّرة بصفر تظل معاملة خاضعة: فالقرض بلا فائدة والضمان بلا أتعاب واجبا الإفصاح لأن سعرهما هو محلّ النظر بالضبط.

02So what do the thresholds gate?فماذا تحكم الحدود إذن؟

Documentation. Above certain values of related-party activity the obligation escalates from disclosure alone to maintaining a Master File and a Local File — full transfer-pricing documentation, which is a substantially larger undertaking than completing a form section.التوثيق. فوق قيم معينة من نشاط الأطراف ذات العلاقة يتصاعد الالتزام من الإفصاح وحده إلى الاحتفاظ بـملف رئيسي وملف محلي — أي توثيق كامل لأسعار التحويل، وهو عمل أكبر كثيراً من إكمال قسم في نموذج.

Those bands are not the same for every filer — they differ between zakat payers and income-tax payers — and they have moved with amendments. If your related-party activity is anywhere near a documentation band, check the figure against the current instruments rather than against a summary, this one included. The point that matters here is structural, and it holds whatever the figures are: falling below a documentation threshold removes the files, never the form.وهذه الشرائح ليست واحدة لكل مكلّف — إذ تختلف بين مكلّفي الزكاة ومكلّفي ضريبة الدخل — وقد تحرّكت مع التعديلات. فإن كان نشاطك مع الأطراف ذات العلاقة قريباً من إحدى شرائح التوثيق فراجع الرقم في النصوص المُحدَّثة لا في ملخّص، وهذا الملخّص منها. والمهم هنا بنيويّ، ويصحّ مهما كانت الأرقام: النزول تحت حدّ التوثيق يُسقط الملفات، لا النموذج.

One trap in that sentence: a mixed entity — part zakat, part income tax — is measured on the income-tax threshold as a whole. It does not get to test its zakat portion against the zakat band and its tax portion against the tax band. Splitting the test that way can clear an entity that in fact owes full documentation.ومزلقٌ في هذه العبارة: فالمنشأة المختلطة — بعضها زكاة وبعضها ضريبة دخل — تُقاس على حدّ ضريبة الدخل ككلّ. فليس لها أن تختبر شقّها الزكوي بشريحة الزكاة وشقّها الضريبي بشريحة الضريبة. وتقسيم الاختبار هكذا قد يُخرج منشأةً هي في الحقيقة مُلزَمة بالتوثيق كاملاً.

03When you came into scope depends on which leg you fileمتى دخلت النطاق يتوقف على شقّك

04What counts as a related partyما الذي يُعدّ طرفاً ذا علاقة

Relatedness is a control concept, not merely a shareholding one, and this is where self-assessment tends to go wrong. Ownership is the obvious limb: effective ownership is traced through intermediate entities — multiplied along each chain and added across parallel chains — so two 30% routes to the same company aggregate rather than each falling short on its own. A chain of controlling stakes can also confer control at the end of it even where the arithmetic product looks small.العلاقة مفهوم سيطرة لا مجرد مساهمة، وهنا يميل التقدير الذاتي إلى الخطأ. فالملكية هي الشقّ الظاهر: إذ تُتتبَّع الملكية الفعلية عبر الكيانات الوسيطة — تُضرب على امتداد كل سلسلة وتُجمع عبر السلاسل المتوازية — فمساران بنسبة 30% إلى الشركة نفسها يتجمّعان بدل أن يقصر كلٌّ منهما وحده. كما أن سلسلة من الحصص المسيطِرة قد تُفضي إلى سيطرة في نهايتها ولو بدا حاصل الضرب صغيراً.

If you file a consolidated zakat returnإن كنت تُقدّم إقراراً زكوياً موحداً

Companies inside a consolidated zakat return are excepted from pricing the transactions between them — but the exception carries a proviso that is easy to lose. It is drawn at 100% ownership, not at membership of the group. Transactions with a company you own at less than 100% must still be disclosed, expressly, even though it sits inside the same consolidation perimeter.الشركات داخل الإقرار الزكوي الموحد مستثناة من تسعير المعاملات فيما بينها — لكن للاستثناء شرطٌ يسهل إغفاله. فالحدّ مرسوم عند الملكية الكاملة 100%، لا عند الانتماء إلى المجموعة. فالمعاملات مع شركة تملكها بنسبة أقل من 100% يجب الإفصاح عنها صراحةً، وإن كانت داخل محيط التوحيد نفسه.

A 99.9%-owned subsidiary is disclosable. It is inside the group, it looks wholly owned to anyone glancing at the register, and it is on the form. And the exception does not dispose of the records either: the Authority retains the right to request transfer-pricing documentation for excepted pairs within a period it sets, of not less than 30 days.فالشركة التابعة المملوكة بنسبة 99.9% واجبة الإفصاح. هي داخل المجموعة، وتبدو مملوكة بالكامل لمن يُلقي نظرة على السجل، وهي على النموذج. والاستثناء لا يُسقط السجلات أيضاً: إذ تحتفظ الهيئة بحق طلب وثائق تسعير المعاملات للأزواج المستثناة خلال مدة تحددها لا تقل عن 30 يوماً.

Beyond ownership sit control tests based on financial dependence — lending, guarantees, and concentration of business. These have a property worth understanding: they are directional, and they are measured on the other party's figures. Whether a loan you extended makes someone a related party depends on how large it is relative to their balance sheet, not yours. It follows that you cannot always determine relatedness from your own books, which is precisely why the assessment gets skipped.وخلف الملكية تقف اختبارات سيطرة قائمة على التبعية المالية — الإقراض والضمانات وتركّز التعامل. ولها خاصية تستحق الفهم: فهي اتجاهية، وتُقاس على أرقام الطرف الآخر. فكون القرض الذي منحته يجعل شخصاً طرفاً ذا علاقة يتوقف على حجمه نسبةً إلى ميزانيته هو لا ميزانيتك أنت. ويترتب على ذلك أنك لا تستطيع دائماً تحديد العلاقة من دفاترك، وهذا بالضبط سبب تخطّي التقدير.

05The CPA certificate — and the other one it gets confused withشهادة المحاسب — والأخرى التي تُخلط بها

The disclosure form carries a Chartered Accountant Certificate, signed by a SOCPA-licensed auditor, covering two things: that the disclosed related-party information is accurate, and that the transfer-pricing policy has been applied consistently. ZATCA accepts either limited or reasonable assurance — the level is stated on the certificate rather than fixed.يحمل نموذج الإفصاح شهادة محاسب قانوني، يوقّعها مراجع مرخّص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتغطي أمرين: صحة معلومات الأطراف ذات العلاقة المُفصح عنها، واتساق تطبيق سياسة أسعار التحويل. وتقبل الهيئة إما التأكيد المحدود وإما التأكيد المعقول — ويُذكر المستوى في الشهادة بدل أن يكون مقرَّراً.

Like the form, the certificate has no threshold. It travels with the form and inherits its trigger. One controlled transaction means a form, and a form means a certificate.وكالنموذج، لا حدّ للشهادة. فهي تصحبه وترث موجِبه. فمعاملة خاضعة واحدة تعني نموذجاً، والنموذج يعني شهادة.

06What the form actually asksماذا يطلب النموذج فعلاً

Each controlled transaction is classified into exactly one of four substance-based types: tangible goods, intangibles, services, and financial transactions. The classification is by substance, not by contract title.تُصنَّف كل معاملة خاضعة في واحد فقط من أربعة أنواع قائمة على الجوهر: السلع الملموسة، والأصول غير الملموسة، والخدمات، والمعاملات المالية. والتصنيف بالجوهر لا بعنوان العقد.

One measurement rule catches people out: a financial transaction is measured on the interest, margin, or fee — never on the principal. A SAR 50,000,000 intra-group loan at 4% is disclosed at the interest amount, not at fifty million. Reporting the principal inflates your related-party aggregate enormously and can push you into a documentation tier you do not belong in.وقاعدة قياس واحدة تُوقع الناس: فالمعاملة المالية تُقاس على الفائدة أو الهامش أو الأتعاب — لا على أصل المبلغ أبداً. فقرض داخل المجموعة قدره 50,000,000 ريال بنسبة 4% يُفصح عنه بمبلغ الفائدة لا بالخمسين مليوناً. والإفصاح بأصل المبلغ يضخّم إجمالي أطرافك ذات العلاقة تضخيماً هائلاً، وقد يدفعك إلى شريحة توثيق لست منها.

For pricing, five methods are approved — comparable uncontrolled price, resale price, cost plus, transactional net margin, and profit split — with a further "other method" route where none fits. Selection follows a most appropriate method test; there is no rigid hierarchy obliging you to rule out the first before considering the second.وللتسعير خمس طرق معتمدة — السعر غير الخاضع المقارن، وسعر إعادة البيع، والتكلفة الإضافية، وصافي هامش المعاملة، وتجزئة الأرباح — مع مسار «طريقة أخرى» حيث لا تلائم أيٌّ منها. ويتبع الاختيار معيار الطريقة الأنسب؛ فلا تسلسل صارم يُلزمك باستبعاد الأولى قبل النظر في الثانية.

07Country-by-country reporting is a separate questionالتقرير حسب الدولة مسألة منفصلة

This one does have a threshold, and it is a large one. The notification applies when both conditions hold: the entity is a constituent entity of a multinational group, and that group's consolidated revenue for the prior year exceeded SAR 3.2 billion. Fail either limb and it does not apply.وهذه لها حدّ فعلاً، وهو كبير. فينطبق الإشعار متى تحقق الشرطان معاً: أن تكون المنشأة كياناً مكوِّناً في مجموعة متعددة الجنسيات، وأن تتجاوز إيرادات تلك المجموعة الموحَّدة عن السنة السابقة مبلغ 3.2 مليار ريال. فإن تخلّف أحد الشقّين لم ينطبق.

Two details worth holding on to. The threshold is fixed in riyals — it is not a euro figure to be re-converted at today's rate. And the notification obligation falls on every Saudi constituent entity of an in-scope group, not only on a parent: being a small local subsidiary of a very large group is exactly the situation in which this is missed.وتفصيلان يستحقان الحفظ. الحدّ مقرَّر بالريال — وليس رقماً باليورو يُعاد تحويله بسعر اليوم. والتزام الإشعار يقع على كل كيان سعودي مكوِّن في مجموعة داخلة في النطاق، لا على الشركة الأم وحدها: وكونك شركة تابعة محلية صغيرة لمجموعة ضخمة جداً هو بالضبط الوضع الذي يُغفل فيه هذا.

08When it is dueمتى يُستحق

The disclosure form is not a standalone filing — it is a section of the annual return, and it goes in with it, within 120 days of fiscal year end. Which means the transfer-pricing work is not a separate project with its own deadline; it is on the critical path of the return, and the certificate needs an auditor's time inside the same window.نموذج الإفصاح ليس تقديماً مستقلاً — بل هو قسم في الإقرار السنوي، ويُقدَّم معه خلال 120 يوماً من نهاية السنة المالية. ومعنى ذلك أن عمل أسعار التحويل ليس مشروعاً منفصلاً بموعده الخاص؛ بل هو على المسار الحرج للإقرار، والشهادة تحتاج وقت مراجع داخل النافذة نفسها.